<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><txt_img page_bg="" pop_arr="" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xp="http://www.giuntilabs.com/exact/xp_v1d0"><content cont_pos="0,0" img_src="" img_pos="," vo="../../../assets/m2-l1/vos/MALM_L2_p8_vo.mp3" topic_title_bg="" link_swf="" title1="نظرية القيد المزدوج ومسك الدفاتر" title2="" title3="" is_printable="yes" booklet_section=""><cont_txt bullet="no" bullet_type="default" align="right" txt_pos="0,0" txt_width="325" is_eng="no">
		<p>لقد اتى نظام القيد المزدوج تلبية للحاجات الاجتماعية المتزايدة، بعد ان ظهر عجز نظام القيد
المنفرد في استيعاب التطور الاقتصادي والعمليات المالية المتعددة، وعجزه عن تقديم معلومات محاسبية
شاملة وتحليلية عن أوجه استخدام الموارد الاقتصادية للمنشأة، وضعف الرقابة والضبط الداخلي عليها.
يقوم نظام القيد المزدوج على افتراض الشخصية المعنوية للمنشأة عن شخصية مالكها، وبموجبه يكون لكل
عملية مالية طرفان الاول مدين والثاني دائن متساويان بالقيمة، ومختلفان بالاشارة الجبرية.</p>
	</cont_txt></content></txt_img><refs xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xp="http://www.giuntilabs.com/exact/xp_v1d0"></refs><links xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xp="http://www.giuntilabs.com/exact/xp_v1d0"></links><html_pops xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xp="http://www.giuntilabs.com/exact/xp_v1d0"></html_pops>