<?xml version="1.0" encoding="UTF-16"?><flip_pop title="الفائدة المكتسبة" img_src="" img_pos="" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xp="http://www.giuntilabs.com/exact/xp_v1d0"><content cont_pos="0,0"><cont_txt bullet="no" bullet_type="default" is_eng="no" txt_pos="0,20" txt_width="290">
		<p>هي قيمة الفائدة على أوراق القبض كجزء من الأوراق التجارية وحساب الإيداع في البنوك والسندات
الحكومية وغيرها من الأوراق المالية.<br></br>
يتحقق الإيراد بصورة عامة ويثّبت في السجلات المحاسبية في الوقت الذي تقدم فيه الخدمة إلى الزبون
أو العميل، أو عند تسليم البضاعة المبيعة.<br></br>
إن نقطة البيع هي النقطة التي يُعترف عندها بالإيراد، سواء تم تحصيله فورًا أم تم الوعد بتحصيله
بعد فترة تتراوح بين أسابيع وشهور متعددة، يبيع فيها التاجر أو المنشأة لأجل. كما أن التحصيل الآجل
يؤدي إلى زيادة حساب العملاء أو المدينين بقيمة العمولة المستحقة وزيادة حقوق الملكية بقيمة
الإيراد المستحق. أما تحصيل مبلغ في شهر تالٍ مثلا فإنه لا يمت إلى الإيرادات بشيء، إذ أنه مجرد
زيادة حساب النقدية، ونقص حساب العملاء. فقد سبق أن تحقق الإيراد خلال الشهر الماضي. وهناك نوع آخر
من المتحصلات النقدية لا يعد إيرادًا كما هو الحال في الاقتراض، فالمنشأة قد تحصل على نقود
بالاقتراض من بنك معين، والزيادة في عنصر النقدية في هذه الحالة سوف يقابلها زيادة في الالتزامات
على شكل ورقة دفع تستحق للبنك، وعندئذ لا تتأثر حقوق الملكية بعملية الاقتراض.</p>
	</cont_txt></content></flip_pop>